توقيع معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي بالقاهرة يوم 18 يونيو 1950، ومن الدول الست المؤسسة لجامعة الدول العربية: المملكة المصرية (عنها رئيس الوزراء مصطفى النحاس)، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة العراق، والمملكة السعودية، والمملكة المتوكلية اليمنية، والجمهوريتان السورية واللبنانية. وتضمنت النص على:

ـ تطبيقا لأحكام المادة السادسة من ميثاق الجامعة العربية والمادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة، يخطر على الفور مجلس الجامعة ومجلس الأمن بوقوع الاعتداء، وما اتخذ في صدده من تدابير واجراءات( المادة 2). و تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها، بناء على طلب إحداها، كلما هددت سلامة أراضى أيه واحدة منها أو استقلالها أو أمنها. وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها، تبادر الدول المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التى يقتضيها الموقف (المادة3). و رغبة في تنفيذ الالتزامات السالفة الذكر على أكمل وجه تتعاون الدول المتعاقدة فيما بينها لدعم مقوماتها العسكرية وتعزيزها. وتشترك، بحسب مواردها وحاجاتها، في تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أى اعتداء مسلح ( المادة 4).

و قررت المادتان 5 و6 إنشاء لجنة عسكرية دائمة من رؤساء أركان الجيوش، ومجلس للدفاع العربي المشترك. أما المادة السابعة فقد جاء بها نصا :" استكمالا لأغراض هذه المعاهدة وما ترمى إليه من إشاعة الطمأنينة وتوفير الرفاهية في البلاد العربية ورفع مستوى المعيشة فيها، تتعاون الدول المتعاقدة على النهوض باقتصاديات بلادها واستثمار مرافقها الطبيعية وتسهيل تبادل منتجاتها الوطنية، والزراعية والصناعية، وبوجه عام على تنظيم نشاطها الاقتصادى وتنسيقه ..".

 كما نص بروتوكول المعاهدة على "إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة أو أي اعتداء مسلح يمكن أن يقع على دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو على قواتها، و...".

صدق أو لا تصدق أيضا:

ـ لا اجتماعات للجنة العسكرية الدائمة ولا لمجلس الدفاع منذ 50 عاما تقربيا، بل لا كلمة عنهما بالموقع الرسمي الإلكتروني للجامعة.  

ـ وزراء الداخلية العرب هم الأكثر انتظاما في اجتماعات مجلسهم، وعقدوا 42 دورة حتى فبراير 2024.

ـ فلسطين عضو كامل العضوية بالجامعة العربية منذ 9 سبتمبر 1976.

وعجايب!
----------------------
بقلم: كارم يحيى